خبر داغ
رشت ، شهر معابر مسدود !
رشت، این روزها با معابر مسدود و پیاده‌روهای اشغال‌شده‌اش به چالش کشیده می‌شود.پدیده‌ی «سد معبر» که روزگاری محدود به چند نقطه خاص شهر بود، اکنون همچون یک سرطان پنهان،در حال گسترش است
رشت، شهر معابر مسدود
#اختصاصی #بومرنگ_نیوز
✍️به قلم علی کدیور
رشت، این روزها با معابر مسدود و پیاده‌روهای اشغال‌شده‌اش به چالش کشیده می‌شود. پدیده‌ی «سد معبر» که روزگاری محدود به چند نقطه خاص شهر بود، اکنون همچون یک سرطان پنهان، در حال گسترش است و نه تنها منظر شهری را خدشه‌دار می‌کند، بلکه مستقیماً حقوق بنیادین شهروندان را هدف قرار داده است.
این گزارش، با نگاهی موشکافانه از منظر جامعه‌شناسی شهری و تحلیل حقوقی، به واکاوی این معضل رو به فزونی و ارائه‌ی راهکارهای برون‌رفت از آن می‌پردازد.
از دیدگاه جامعه‌شناسی شهری، گسترش بی‌رویه‌ی پدیده‌ی «سد معبر» در رشت، تنها یک تخلف ساده نیست؛ بلکه نمود آشکار ناکارآمدی برخی سیاست‌های شهری، بی‌توجهی به فضای عمومی و البته بحران‌های اقتصادی است که معیشت را به خیابان‌ها کشانده. دستفروشان و گاری‌های سیار، از یک سو، پاسخ به نیازهای اقتصادی قشر کم‌درآمد هستند؛ اما از سوی دیگر، رشد بی‌ضابطه و بدون ساماندهی آن‌ها، به تدریج تبدیل به عاملی برای تضعیف نظم اجتماعی و شهری شده است.
علاوه بر این، حضور رو به فزونی وانت‌های میوه‌فروشی و وانت‌های فروش اغذیه که با پهن کردن میز و صندلی، عملاً بخشی از خیابان و پیاده‌رو را به تسخیر خود درآورده‌اند، نمونه‌ای آشکار از این وضعیت آشفته است. پیامدهای اجتماعی این پدیده، شامل کاهش کیفیت زندگی شهری، افزایش تنش‌های اجتماعی و تضعیف حاکمیت قانون است.
اشغال پیاده‌روها و فضای پارک، زندگی روزمره شهروندان را مختل می‌کند و قشر آسیب‌پذیر جامعه را مجبور به تردد در خیابان‌های پرخطر می‌سازد که حس ناامنی و بی‌عدالتی را تقویت می‌کند. رقابت بر سر فضای عمومی به درگیری میان دستفروشان و مغازه‌داران، یا میان رانندگان و ساکنان منجر می‌شود و تهدیداتی نظیر «پارک مساوی با پنچری» توسط برخی مغازه‌داران، نشانه‌ای از اوج‌گیری این تنش‌هاست. بی‌تفاوتی نسبت به تخلفات گسترده سد معبر، به تدریج این باور را در میان شهروندان تقویت می‌کند که قانون در این حوزه ضمانت اجرایی ندارد که می‌تواند به بی‌نظمی‌های گسترده‌تر نیز منجر شود.
از منظر حقوقی، «سد معبر» مصداق بارز «ممانعت از حق» و «تصرف عدوانی» در املاک عمومی است که قانون‌گذار برای آن ضمانت اجراهای مشخصی پیش‌بینی کرده است. عدم اجرای صحیح این قوانین، خود نوعی «ترک فعل» و تضییع حقوق عمومی تلقی می‌شود. تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری به صراحت و بدون هیچ‌گونه ابهامی، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها برای کسب و کار را ممنوع اعلام کرده و شهرداری را مکلف به جلوگیری و رفع این موانع و مزاحمت‌ها می‌داند. این ماده، نه تنها یک تکلیف قانونی بر دوش شهرداری قرار می‌دهد، بلکه اختیار جمع‌آوری وسایل مزاحم و دریافت هزینه‌های مربوطه را نیز به آن تفویض می‌کند.
بنابراین، هرگونه مسامحه در این خصوص، عدول از وظایف قانونی و حقوقی شهرداری است. ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نیز به تصرفات غیرقانونی در اموال عمومی اشاره دارد و برای هرکس که به وسیله صحنه‌سازی، اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک و اراضی متعلق به دولت یا شهرداری یا اوقاف و یا اشخاص حقیقی و حقوقی نماید، مجازات حبس از یک ماه تا یک سال و یا جزای نقدی پیش‌بینی کرده است. این ماده، پوشش قانونی لازم را برای برخورد با مغازه‌داران متجاوز به فضای عمومی و یا افرادی که با تهدید (نظیر تابلوهای "پارک = پنچری") اقدام به ممانعت از حق می‌کنند، فراهم می‌آورد. جالب آنکه، در صورت تحقق تهدید و تخریب فیزیکی اموال (مانند پنچر کردن لاستیک)، جرم «تخریب اموال» نیز محقق شده و مجازات جداگانه‌ای را در پی خواهد داشت.
اینکه چه کسانی باید به این وضعیت رسیدگی کنند، کاملاً روشن است و ابهامی در آن وجود ندارد. شهرداری به عنوان نهاد مکلف، در خط مقدم برخورد با سد معبر قرار دارد و واحد سد معبر و خدمات شهری باید با حضور فعال و نظارت مستمر، به وظیفه خود عمل کند. کم‌کاری این نهاد، قابل پیگرد در مراجع نظارتی و قضایی است. نیروی انتظامی، شامل پلیس راهور در خصوص اخلال در ترافیک و پلیس ۱۱۰ در موارد ایجاد مزاحمت، درگیری و تهدید (مانند تابلوهای "پارک = پنچری" و تخریب احتمالی)، موظف به ورود و تشکیل پرونده هستند. در نهایت، دادستان، به عنوان مدعی‌العموم و حافظ حقوق عامه، زمانی که حقوق عامه به صورت گسترده و مکرّر تضییع می‌شود و نهادهای اجرایی از انجام وظایف خود باز می‌مانند، نقش پررنگی ایفا می‌کند. دادستان رشت، با توجه به گستردگی معضل سد معبر و تضییع آشکار حقوق شهروندان در این شهر، قطعاً می‌تواند و باید به این موضوع ورود کند. شهروندان می‌توانند با ارائه شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب، خواستار ورود دادستان به موضوع شوند.
دادستان می‌تواند با بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی این تخلفات، دستورات لازم را به شهرداری و نیروی انتظامی برای برخورد قاطع و فوری صادر کند. همچنین، در صورت احراز ترک فعل از سوی مسئولین، امکان پیگرد قضایی برای آن‌ها نیز وجود دارد. ورود دادستان نه تنها جنبه تنبیهی دارد، بلکه می‌تواند به عنوان اهرم فشاری برای نهادهای مسئول عمل کند تا وظایف خود را به درستی انجام دهند.
معضل سد معبر در رشت، فراتر از یک بی‌نظمی ساده است؛ این چالش، نشانه‌ای از بی‌توجهی به حقوق شهروندی و ضعف در اجرای قوانین است. برای برون‌رفت از این وضعیت، نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ هستیم که شامل فعال‌سازی قاطع شهرداری با بازنگری در ساختار و عملکرد واحد سد معبر و اتخاذ رویکردی مستمر و قاطعانه، نظارت پلیس بر ترافیک و تهدیدات و فعال‌تر شدن پلیس راهور و کلانتری‌ها، ورود بی‌پرده دادستان به عنوان مدعی‌العموم با درک ابعاد گسترده این معضل و تضییع حقوق عامه و صدور دستورات لازم و پیگرد متخلفین و مقصرین، ساماندهی پایدار دستفروشان با برنامه‌ریزی جامع برای ایجاد فضاهای مناسب و قانونی برای فعالیت آن‌ها، و آموزش و مطالبه‌گری شهروندی از طریق افزایش آگاهی شهروندان نسبت به حقوق خود و تشویق آن‌ها به مطالبه‌گری از طریق مراجع قانونی می‌شود.
رشت شایسته‌ی معابری آزاد و پیاده‌روهایی در دسترس همگان است. این امر، نه با صرف شعار، که با اقدام قاطع قانونی و مسئولیت‌پذیری نهادی محقق خواهد شد.
