هدایتی:چند استوری اخیر من در باره بکارگیری فرزند یکی از اعضای شورای شهر رشت به عنوان راننده و پرداخت حقوق 25 میلیونی بدون این که در محل کار حاضر شود،بازتاب های زیادی داشت

به کارگیری وابستگان در شورا ؛ مرز باریک میان حقوق خانوادگی و تضاد 

منافع عمومی 

چند استوری اخیر من در باره بکارگیری فرزند یکی از اعضای شورای شهر رشت به عنوان راننده و پرداخت حقوق 25 میلیونی بدون این که در محل کار حاضر شود ، بازتاب های زیادی داشت و من تلاش کردم در پاسخ به مخاطبان ، در چارچوب های اخلاقی و حرفه ای به برخی از ابهامات و مسایل پاسخ دهم . 

عضو شورایی که مخاطب استوری های من بود ، چند بار با من تماس گرفت و توضیحاتی در باره موضوع داد و مهم تر این که گفت فقط من نیستم که فرزندم را در شورا مشغول به کار کرده ام بلکه فلان و فلان و فلان عضو شورا هم دختر و داماد و پسرش وخانمش را مشغول به کار کرده و شما چرا در باره آنان ، یادداشت نمی نویسید؟ 

در پاسخ به ایشان گفتم که من به عنوان یک فعال اجتماعی و با پیشینه پرافتخار سپاهی ، مبارزه با مناسبات غلط اداری ، اقتصادی و آلوده به رانت و فساد را وظیفه شرعی و قانونی و اجتماعی خود می دانم و اصولا نه به وابستگی جناحی و سیاسی افراد فکر می کنم و نه این که اغراض و منافع شخصی دارم .

واقعیت این است که بررسی های من نشان می دهد که موضوع به کارگیری بستگان در شورای شهر رشت در دوره های مختلف دامنه و ابعاد مختلف و پیچیده ای دارد که نیازمند ورود دستگاه های نظارتی به این موضوع است و یادداشت ها و اعتراضات و گزارش هایی که هر از گاهی در پایگاه های خبری و شبکه های اجتماعی منتشر می شود در حکم مسکن است و نمی تواند این مسیر غلط و آسیب زا را متوقف کند. به نظر می رسد این موضوع از مباحث حساس و مهم در حوزه حقوق عمومی و مدیریت شهری است و در نظام‌ سیاسی و اداری ما ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این یادداشت به بررسی قانونی و انتقادی این موضوع پرداخته می‌شود:

 1️⃣ قانون شوراهای اسلامی کشور، به‌ویژه در موارد مربوط به وظایف و اختیارات اعضای شورا، به صراحت به موضوع به‌کارگیری بستگان اشاره نمی‌کند. با این حال، اصول کلی مربوط به جلوگیری از تضاد منافع، فساد و تبعیض در قوانین و مقررات عمومی و استخدامی کشور وجود دارد. به‌ویژه، ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین قوانین مربوط به استخدام و به‌کارگیری کارکنان دولت، بر لزوم رعایت اصول شفافیت و عدالت در استخدام 

تأکید دارند.

2️⃣ به کارگیری بستگان در شوراهای شهر می‌تواند منجر به تضاد منافع شود. اعضای شورا ممکن است در تصمیم‌گیری‌های خود تحت تأثیر روابط خانوادگی قرار گیرند و این امر می‌تواند به نفع یا ضرر عمومی باشد. این تضاد منافع، نه تنها به اعتبار شورا آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند به کاهش کیفیت خدمات عمومی منجر شود.

3️⃣ یکی از اهداف اصلی نهادهای عمومی، حفظ شفافیت در فرآیندهای استخدام و مدیریت است. به کارگیری بستگان در شوراها می‌تواند به کاهش شفافیت و افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به این نهادها منجر شود. این موضوع می‌تواند به تضعیف اعتماد مردم به نهادهای دولتی و محلی منجر گردد.

4️⃣ به کارگیری بستگان در شوراهای شهر به نابرابری در استخدام و فرصت‌های شغلی منجر می شود. این امر می‌تواند باعث ایجاد احساس تبعیض در میان شهروندان و کاهش انگیزه برای مشارکت در امور عمومی شود.

5️⃣ اگرچه قوانین موجود به صراحت به منع به کارگیری بستگان در شوراها اشاره ندارند، اما نظارت و اجرای صحیح این قوانین می‌تواند چالش‌هایی را به همراه داشته باشد. در بسیاری از موارد، عدم شفافیت در فرآیندهای استخدام و عدم نظارت کافی بر تصمیمات شوراها، به بروز تخلفات منجر می‌شود.

6️⃣ با توجه به مراتب فوق ، ضروری است که نهادهای نظارتی و قانونی، با جدیت بیشتری به این موضوع پرداخته و از اجرای صحیح قوانین اطمینان حاصل کنند. این که گفته می شود شهرداری رشت به 2 هزار نفر نیرو نیازدارد اما 6 هزار نفر در آن شاغل هستند (احمد رمضان پور رییس شورای پنجم رشت) نشان دهنده بحران در مدیریت شهری، افزایش هزینه ها و کاهش برنامه های زیرساختی و توسعه ای رشت است و حتی از منظر امنیتی نمی شود از کنار این مساله به سادگی عبور کرد. هم چنین این نیاز وجود دارد که فرهنگ شفافیت و پاسخ گویی در نهادهای عمومی تقویت شود تا قدرت اداری و مدیریتی شورا و شهرداری به صورت غیر متعارف و رانتی بر فرآیندهای تصمیم‌گیری و استخدام تأثیر نگذارند و سبب تولید هزینه برای نظام و حقوق شهروندان و کاهش کیفیت خدمات عمومی گردد.