خبر داغ
«وقتی قانون قربانی روابط میشود ؛ ماجرای عجیب حکمیت در هیأت گلف انزلی!!»
در روزهای اخیر، ماجرایی میان هیأت گلف شهرستان بندرانزلی و هیأت گلف استان گیلان، خبرساز شده است. ماجرایی که در ظاهر، بر سر یک مسابقه ورزشی شکل گرفت، اما در باطن، نشانهای از بیتوجهی به قانون و آییننامههای رسمی ورزش کشور است
«وقتی قانون قربانی روابط میشود ؛ ماجرای عجیب حکمیت در هیأت گلف انزلی!!»
#اختصاصی #بومرنگ_نیوز
در روزهای اخیر، ماجرایی میان هیأت گلف شهرستان بندرانزلی و هیأت گلف استان گیلان، خبرساز شده است.
ماجرایی که در ظاهر، بر سر یک مسابقه ورزشی شکل گرفت، اما در باطن، نشانهای از بیتوجهی به قانون و آییننامههای رسمی ورزش کشور است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که هیأت گلف بندرانزلی اقدام به برگزاری مسابقهای کرد که از سوی هیأت گلف استان گیلان مورد تأیید قرار نگرفت. هیأت استان، بلافاصله در بیانیهای رسمی، این اقدام را غیرقانونی اعلام کرد و دلیل آن را پایان یافتن حکم سرپرستی هیأت بندرانزلی و عدم تمدید آن از سوی هیأت گیلان عنوان نمود.
اما این ماجرا به همینجا ختم نشد.
اداره ورزش و جوانان بندرانزلی در اقدامی غیرمتعارف، با اصرار بر ابقای همان فرد در سمت سرپرستی، وارد مکاتبه مستقیم با اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان شد و بر اساس آنچه «درخواست حکمیت» عنوان کرده، کوشید مسیر تمدید یا صدور حکم جدید را پیش ببرد.
جالب آنکه، پیج منتسب به اداره ورزش و جوانان بندرانزلی نیز در واکنش به خبرهای منتشرشده، در بخش کامنتها شماره نامه ارسالی خود به اداره کل ورزش و جوانان استان را منتشر کرده و همچنین، از طریق دایرکت، تصویر همان نامه را برای تحریریه بومرنگنیوز ارسال کرده است؛
مستنداتی که در تصاویر این پست بهصورت شفاف در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.
در این میان، تحریریه بومرنگنیوز با استناد به ماده ۲۷ تبصره ۲ آییننامه هیأتهای ورزشی، تخلفات آشکاری را در روند این ماجرا مشاهده میکند. در این ماده بهصراحت آمده است:
«درصورتیکه نفر معرفیشده از سوی اداره ورزش شهرستان، مورد تأیید هیأت استان قرار نگیرد، اداره ورزش شهرستان موظف است فرد دومی را معرفی کند. چنانچه باز هم مخالفت صورت گیرد، آنگاه امکان درخواست حکمیت از اداره کل ورزش استان وجود دارد.»
اما در این پرونده، چند نکته مهم و تخلفآمیز مشاهده میشود:
- در آییننامه هیچ اشارهای به “سرپرست” هیأتها نشده است و مفاد ماده ۲۷ صرفاً درباره “رؤسا”ست. بنابراین، استناد به این ماده برای تمدید سرپرستی، از اساس اشتباه است.
- اداره ورزش بندرانزلی هیچ فرد دومی معرفی نکرده است تا بتواند مطابق قانون، مرحله حکمیت را فعال کند.
- اداره کل ورزش و جوانان گیلان نیز با پذیرش برگزاری حکمیت غیرقانونی، عملاً در این تخلف شریک شده است.
این پرسش جدی مطرح است که:
با استناد به کدام تبصره یا بند از آییننامه، جلسه حکمیت برای موضوع سرپرستی هیأت گلف بندرانزلی برگزار و دستور صدور ابلاغ برای فرد مورد نظر صادر شده است؟
آیا این تخلفات پیدرپی حاصل نفوذ و روابط شخصی برخی افراد در اداره ورزش بندرانزلی با مقامات بالادستی، از جمله وزیر ورزش است؟
و اگر چنین نیست، پس چرا آییننامههای رسمی نادیده گرفته میشوند؟
بومرنگنیوز، در راستای رسالت خود برای شفافسازی و صیانت از قانون، منتظر پاسخ رسمی اداره ورزش بندرانزلی، هیأت گلف گیلان و اداره کل ورزش و جوانان استان است.
قانون، بازیچه روابط نیست؛ و سکوت در برابر تخلف، خیانت به ورزش و شایستگی ورزشکاران این سرزمین است.
