شوکِ تعلیق ؛ هزینه های سنگین یک تصمیم دیرهنگام !
در روزهایی که تقویم سیاسی کشور باید به تپشهای انتخاباتی نزدیک میشد، سکوت سنگینِ حاکم بر فضای رسمی، حامل پیامی متفاوت است: «تعلیق».
* شوکِ تعلیق؛ هزینههای سنگین یک تصمیم دیرهنگام**
اختصاصی بوم رنگ نیوز
به قلم مبین مسعودی
در روزهایی که تقویم سیاسی کشور باید به تپشهای انتخاباتی نزدیک میشد، سکوت سنگینِ حاکم بر فضای رسمی، حامل پیامی متفاوت است: «تعلیق».
با توجه به تحولات اخیر، از تجاوزات بیگانگان و شهادت رهبر فقید انقلاب گرفته تا استقرار سریع و تاریخی آیتالله مجتبی خامنهای در مقام رهبری جدید، به نظر میرسد اولویتهای نظام از مسیر صندوقهای رأی به سمت تثبیت امنیتی تغییر جهت داده است. اما در این میان، یک پرسش اساسی باقی است: تکلیف هزینههای بربادرفته چیست؟
تحلیل شرایط موجود نشان میدهد که در وضعیت «فوقالعاده»، منطق مدیریت بحران بر روالهای دموکراتیک پیشی میگیرد. در حالی که کشور در حال بازسازی ساختارهای دفاعی و امنیتی خود در برابر تهدیدات خارجی است، برگزاری انتخابات به عنوان یک متغیر غیرقابل پیشبینی در ثبات سیاسی، فعلاً از دستور کار خارج شده است. حاکمیت در این مقطع، انسجام داخلی و تمرکز بر انتقال قدرت را حیاتیتر از رقابتهای جناحی میبیند.
اما نکتهای که نباید از دیده دور بماند، نقد جدی به شیوه اطلاعرسانی این وضعیت است. ایکاش تصمیمگیری درباره تاخیر در انتخابات، بسیار زودتر از اینها شفافسازی میشد. امروز با صف طولانی کاندیداهایی مواجه هستیم که با اعتماد به جدول زمانبندی رسمی، هزینههای سرسامآوری را متقبل شدهاند. از اجاره ستادهای انتخاباتی گرفته تا چاپ حجم انبوهی از بنرها و اقلام تبلیغاتی که اکنون پیش از آنکه روی دیوارها بروند، راهی انبارها شدهاند.
این ضرر مالی گسترده به فعالان سیاسی که بسیاری از آنها با سرمایههای شخصی و حامیان خرد وارد عرصه شده بودند، تنها یک آسیب اقتصادی نیست؛ بلکه زخمی بر پیکره اعتماد عمومی است. عدم قطعیت در تصمیمگیری و اعلام دیرهنگامِ توقف فرآیندها، کاندیداها را در برابر کوهی از بدهیها و اقلام بلااستفاده تنها گذاشته است.
در نهایت، باید پذیرفت که فعلاً نباید منتظر گشایش در صندوقهای رأی باشیم. واقعیتِ سختِ میدان، رقابت را به مسلخِ ضرورتهای امنیتی برده است. اما آنچه از این دوران به یادگار خواهد ماند، نه فقط تاخیر در یک رویداد سیاسی، بلکه خاطره تلخِ ضررهای مادی و معنوی کسانی است که هزینه سنگینِ عدم شفافیت در مدیریت بحران را از جیب خود پرداخت کردند.

