انقلاب ۱۳۵۷ با شعارهای عدالت‌خواهانه و برابری‌طلبانه‌ای همراه بود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها آموزش رایگان و برابر برای همه بود. این آرمان نه‌تنها در سخنرانی‌ها و وعده‌های انقلابیون، بلکه در اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز جای گرفت

آموزش رایگان در ایران؛ آرمانی که به حاشیه رفت؛عدالت آموزشی در سراشیبی سقوط!

انقلاب ۱۳۵۷ با شعارهای عدالت‌خواهانه و برابری‌طلبانه‌ای همراه بود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها آموزش رایگان و برابر برای همه بود. این آرمان نه‌تنها در سخنرانی‌ها و وعده‌های انقلابیون، بلکه در اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز جای گرفت. طبق این اصل، دولت موظف است آموزش رایگان را تا پایان دوره متوسطه تأمین کند و امکان گسترش آموزش عالی را نیز فراهم آورد.

اما واقعیت چهار دهه پس از انقلاب نشان می‌دهد که این وعده به‌تدریج از مسیر اصلی خود منحرف شد. امروز کیفیت آموزش در ایران بیش از هر چیز به توان مالی خانواده‌ها گره خورده است؛ اتفاقی که نه‌تنها با قانون اساسی در تضاد است، بلکه بنیان عدالت اجتماعی را نیز به چالش کشیده است.

دهه ۶۰ با انفجار جمعیتی همراه بود. میلیون‌ها دانش‌آموز جدید وارد سیستم آموزشی شدند، در حالی که زیرساخت‌های لازم برای آموزش رایگان و باکیفیت فراهم نشده بود . کلاس‌های شلوغ ، کمبود معلم و نبود امکانات آموزشی از همان ابتدا زنگ خطر را به صدا درآورد.

از دهه ۷۰، با تغییر سیاست‌های اقتصادی ، تفکر خصوصی‌سازی وارد عرصه آموزش شد . مدارس غیرانتفاعی ، نمونه دولتی ، هیات امنایی و مدارس تیزهوشان یکی پس از دیگری شکل گرفتند . آموزش، که قرار بود حق همگانی باشد، کم‌کم به کالایی بدل شد که تنها با پول می‌شد آن را باکیفیت‌تر خرید .

از سوی دیگر ، خانواده‌ها نیز برای تضمین آینده فرزندان خود به سمت مدارس خصوصی کشیده شدند. آن‌ها حاضر بودند هزینه‌های سنگین بپردازند تا فرزندانشان در مدارسی با امکانات بیشتر، معلمان باتجربه‌تر و برنامه‌های آموزشی پیشرفته‌تر تحصیل کنند. این روند، فاصله طبقاتی در آموزش را عمیق‌تر کرد.

نتیجه: عدالت آموزشی در سراشیبی سقوط

امروز، آنچه در عمل رخ داده، نقض آشکار وعده‌های انقلاب و قانون اساسی است. مدارس دولتی، که باید نماد عدالت آموزشی باشند، به حاشیه رانده شده‌اند و کیفیت آموزش در آن‌ها قابل مقایسه با مدارس خصوصی نیست. نتیجه روشن است:

آموزش باکیفیت یک حق همگانی نیست؛ بلکه امتیازی برای طبقات مرفه است.

مدارس دولتی به پناهگاه خانواده‌های کم‌درآمد تبدیل شده‌اند، نه انتخابی آگاهانه و برابر.

این شکاف آموزشی در بلندمدت به شکاف اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی منجر می‌شود؛ جامعه‌ای که در آن ثروت نه‌تنها فرصت‌های اقتصادی، بلکه آینده تحصیلی و شغلی افراد را نیز تعیین می‌کند، دیر یا زود عدالت و انسجام اجتماعی خود را از دست خواهد داد و اما سخن پایانی ؛

آموزش رایگان و برابر نه یک لطف، بلکه یک حق است. قانون اساسی این حق را به رسمیت شناخته، اما سیاست‌های اقتصادی و بی‌توجهی به عدالت اجتماعی آن را عملاً از میان برده است. اگر این روند متوقف نشود، جامعه ایران باید بهای سنگینی برای کالایی شدن آموزش و فراموشی عدالت آموزشی بپردازد؛ بهایی که در قالب نابرابری‌های گسترده‌تر و شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تر خود را نشان خواهد داد